تغییر قیمت شکر ناشی از افزایش هزینههای تولید است
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۲۲۶۷
«علیرضا اشرف» روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه بخشی از شکر مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و بخشی با واردات تامین میشود، افزود: بنابراین آن بخشی که از محل تولید داخل تامین میشود متاثر از مواد اولیه همچون افزایش نرخ چغندرقند و هزینههای تمام شده تولید شامل انرژی، دستمزد کارگری، حمل و نقل و سایر عوامل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس هیات مدیره انجمن صنایع قند ایران اظهار داشت: بخش دیگر شکر از محل واردات تامین میشود که این نیز در گرو نوسان نرخ ارز است؛ بنابراین چارهای جز اصلاح قیمت تمام شده شکر برای مصرفکنندگان وجود ندارد.
وی بر این باور است که نرخ مصوبه جدید برای هر کیلوگرم چغندرقند ۲۸ هزار تومان تعیین شده و اما برحسب کیفیت و عیار حتی تا ۳۰ هزار تومان نیز خریداری میشود؛ بنابراین تمامی این عوامل در تغییر نرخ شکر اثرگذار است.
اشرف نیاز کشور به واردات شکر را با توجه به میزان تولید بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن دانست و گفت: پیشبینی تولید داخلی سال ۱۴۰۲ با توجه به کشتهای رقیب و خشکسالی سال جاری حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است و مابقی نیاز کشور از محل واردات باید تامین شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس نامه اخیر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرفکنندگان ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، در حالی که پیش از این نرخ هر کیلوگرم از این محصول با نرخ ۱۸ هزار تومان به دست مصرفکنندگان میرسید.
اقتصاد کشاورزی ۰ نفر هما همت خواه برچسبها وزارت جهاد کشاورزی چغندر کالای اساسی قیمت کالا شکرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی چغندر کالای اساسی قیمت کالا شکر وزارت جهاد کشاورزی چغندر کالای اساسی قیمت کالا شکر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۲۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفههای جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم همخوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفتهام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینههای ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حقالزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیتهای مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوهسازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانونمداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمانهای نظام مهندسی استانها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون میبینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیهای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمانهایی که مصوبات را متوقف کردند امسال میتوانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینههای دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. بهعنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان اظهار کرد: این در حالی است که بهنظر میرسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسهای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/